روز سه شنبه قسمت اول از پيش نويس لايحه جديد چك را در صفحه اجتماعي منتشر كرديم. شناساندن تعريف چك در قانون جديد و شرايط اعطاي دسته چك در قسمت اول اين نوشتار ارائه شد. اينك با عواقب صدور چك بلامحل و دستگاه هايي كه بايد ضمانت آن را برعهده بگيرند آشنا مي شويم. در قسمت اول 8 ماده از پيش نويس لايحه جديد چك كه در صورت تصويب به قانون تبديل مي شود را ارائه كرديم و حالاماده 9 تا پايان لايحه را از نظر خوانندگان عزيز مي گذرانيم.
    ماده 9- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده هاي پيامي، ارسال كند.
    ماده 10- هرگاه بانك محال عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج درماده 88 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، اطلاع دهد.
    ماده 11- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادر كننده چك اعمال مي شود:
    الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
    ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
    ج) محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛
    د) محروميت از دريافت دسته چك؛
    هـ) استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محال- عليه و ساير بانكها صادر شده باشد؛
    و) درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه- هاي چك براي مدت يك سال؛
    ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
    ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
    ط) درج نام و مشخصات صادر كننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده 19 اين قانون.
    تبصره 1: محروميت هاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.
    تبصره 2: هرگاه صادر كنده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محال عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.
    تبصره 3: هرگاه صادر كننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تاخير تاديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده 3 اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محال عليه قرارداد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي شود.
    تبصره 4: اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند «د» اين ماده اعمال مي شود.
    تبصره 5: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد.
    تبصره 6: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادر كننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.
    
    وظايف بانك ها در قبال صادركننده چك بلامحل
    ماده 12: هرگاه بانك محال عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادر كننده اخطار كند تمام دسته چكهاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محال عليه و يا بانكهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.
    تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً مي تواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تاييد بانك محال عليه برسد، اقدام كند.
    ماده 13- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محال عليه موضوع ماده10 اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده11 اين قانون را به تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.
    ماده14- هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسئوليت تضامني دارد.
    ماده 15- هرگاه بانك با وجود تامين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
    ماده16- هر شخصي كه با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.
    ماده17- صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي تواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.
    بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم مي كند؛ دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده11 اين قانون نسبت به وي اعمال مي شود.
    تبصره1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.
    تبصره2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.
    
    تنظيم كنندگان و ضمانت كنندگان اجراي آن
    ماده18- در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده يا شكايت موضوع ماده17 اين قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي يابد.
    ماده19- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده11 اين قانون و ساير اطلاعات موردنياز، پرونده الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرنده چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تاييد و به وي تسليم نمايند.
    تبصره: نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيئت دولت مي رسد.
    ماده20- تمام چك هاي صادر شده عهده بانك هايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
    ماده21- پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي آن ملغي است.
    ماده22- اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامه اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چكهاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند.