فرم ثبت نام اولین همایش ملی استانداردهای حسابداری

فرم ثبت نام اولین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی

  

 

دانلود فایل

1391/10/06

اطلاعیه

بزودی اولین اموزشگاه تخصصی حسابداری "حسابداران شریف هامون"در زرند کرمان افتتاح خواهد شد

عواقب صدور چك بلامحل در قانون جديد

روز سه شنبه قسمت اول از پيش نويس لايحه جديد چك را در صفحه اجتماعي منتشر كرديم. شناساندن تعريف چك در قانون جديد و شرايط اعطاي دسته چك در قسمت اول اين نوشتار ارائه شد. اينك با عواقب صدور چك بلامحل و دستگاه هايي كه بايد ضمانت آن را برعهده بگيرند آشنا مي شويم. در قسمت اول 8 ماده از پيش نويس لايحه جديد چك كه در صورت تصويب به قانون تبديل مي شود را ارائه كرديم و حالاماده 9 تا پايان لايحه را از نظر خوانندگان عزيز مي گذرانيم.
    ماده 9- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت كامل او را در پشت چك قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مكتوب يا داده هاي پيامي، ارسال كند.
    ماده 10- هرگاه بانك محال عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج درماده 88 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، اطلاع دهد.
    ماده 11- هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادر كننده چك اعمال مي شود:
    الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانكي؛
    ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
    ج) محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛
    د) محروميت از دريافت دسته چك؛
    هـ) استرداد تمام دسته چكها اعم از اينكه از ناحيه بانك محال- عليه و ساير بانكها صادر شده باشد؛
    و) درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چك بلامحل است» بر روي تمام برگه- هاي چك براي مدت يك سال؛
    ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
    ح) مسدود شدن كارت اعتباري و عدم صدور اين كارت از سوي بانكها و موسسات مالي و اعتباري؛
    ط) درج نام و مشخصات صادر كننده چك بلامحل در پايگاه الكترونيكي موضوع ماده 19 اين قانون.
    تبصره 1: محروميت هاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.
    تبصره 2: هرگاه صادر كنده و يا صاحب حساب در ساير بانكها و موسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، كوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانك محال عليه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم كند.
    تبصره 3: هرگاه صادر كننده چك بلامحل كه براي بار نخست مبادرت به صدور اين چك نموده است، مبلغ چك و نيز در صورت مطالبه، خسارت تاخير تاديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده 3 اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل كند، محل كافي براي پرداخت در اختيار بانك محال عليه قرارداد و يا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي شود.
    تبصره 4: اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چك موضوع بند «د» اين ماده اعمال مي شود.
    تبصره 5: در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد.
    تبصره 6: در صورتي كه دارنده چك، پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ مندرج در چك، براي وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادر كننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.
    
    وظايف بانك ها در قبال صادركننده چك بلامحل
    ماده 12: هرگاه بانك محال عليه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مكلف است بلافاصله به صادر كننده اخطار كند تمام دسته چكهاي تسليمي را اعم از اينكه از ناحيه بانك محال عليه و يا بانكهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد كند.
    تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً مي تواند نسبت به صدور چكي كه قابليت پرداخت وجه آن به تاييد بانك محال عليه برسد، اقدام كند.
    ماده 13- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا مراكزي كه از سوي اين بانك تعيين مي شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانك محال عليه موضوع ماده10 اين قانون، صدور چك بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده11 اين قانون را به تمام بانكها و موسسات مالي و اعتباري كشور اطلاع دهند.
    ماده14- هر بانكي كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جديد در اختيار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسئوليت تضامني دارد.
    ماده 15- هرگاه بانك با وجود تامين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چك خودداري كند، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
    ماده16- هر شخصي كه با توسل به شيوه هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محكوم مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي شود.
    ماده17- صاحب حساب يا صادركننده چك يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي تواند به طور كتبي دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.
    بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسليم مي كند؛ دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده است، شكايت كند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اقدامات موضوع ماده11 اين قانون نسبت به وي اعمال مي شود.
    تبصره1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم كند.
    تبصره2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چك نمي باشد.
    
    تنظيم كنندگان و ضمانت كنندگان اجراي آن
    ماده18- در صورتي كه دارنده چك جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي كرده يا شكايت موضوع ماده17 اين قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد و در صورتي كه حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي يابد.
    ماده19- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مكلف است به منظور جمع آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده11 اين قانون و ساير اطلاعات موردنياز، پرونده الكترونيكي چك تشكيل دهد؛ اين بانك همچنين مكلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرنده چك به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ويژه الكترونيكي را داير كند. اين دفاتر مكلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چك مراتب را تاييد و به وي تسليم نمايند.
    تبصره: نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبكه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با همكاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال كشور تهيه شده و به تصويب هيئت دولت مي رسد.
    ماده20- تمام چك هاي صادر شده عهده بانك هايي كه طبق قوانين در داخل كشور داير شده و مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور كه منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
    ماده21- پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي آن ملغي است.
    ماده22- اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامه اجرايي، تمركز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چكهاي طرح جديد و طراحي شبكه الكترونيكي چك فراهم كنند.
    
    

افتتاحیه

با سلام

به زودی اموزشگاه حسابداران شریف هامون با رشته های(حسابداری،کامپیوتر،اموزش نرم افزار،فروش نرم افزار،تدریس دورس مقطع متوسطه تا کاردانی و ....)با استفاده از اساتید مجرب شهر افتتاح خواهد شد

اختلافات شدت مي گيرد:اختلافات انجمن حسابداران خبره با دواستعفا نمايان شد

گروه اقتصادي: انجمن حسابداران خبره ايران ظرف چند هفته گذشته شاهد دو استعفا بود تا چالش‌هايي براي يكي از بزرگترين انجمن‌هاي تخصصي كشور و بزگ ترين انجمن حسابداران ايران ايجاد شود.
انجمن حسابداران خبره ايران با سابقه 34 ساله از بزرگترين انجمن‌هاي تخصصي كشور است كه در حدود 4هزار عضو دارد.
اين انجمن طي چند هفته گذشته شاهد استعفاي يك عضو شوراي عالي (عبدالرضا تالانه) و سردبير مجله حسابدار (خوش طينت) بود كه هنوز استعفاء و دلايل استعفاي اين دو به اعضاء اعلام نشده است.

بر اساس اين گزارش، انجمن حسابداران خبره ايران در شرايطي به عنوان انجمن حرفه‌اي غيردولتي از سال 1353 تأسيس شده كه از جمله مأموريت‌هاي آن اعتلاي گسترش و تأمين استقلال حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي، فراهم كردن شرايط و فرصت جهت رشد و خودسازي معنوي حسابداران، مشاركت هرچه بيشتر افراد با صلاحيت و... تعريف شده اما يكي از نقاط ضعف خواسته يا ناخواسته اعضاء و چالش‌هاي اصلي اين انجمن عدم مشاركت اكثريت قريب به اتفاق اين انجمن حدودا 4هزار نفري و نيز استفاده نمايندگان گروهي اقليتي در حدود 50 تا 150 عضو از اين كمبود براي حضور بلندمدت در رأس امور انجمن است.

مشاركت و حضور حدودكم‌تر از نيم درصد اعضاي انجمن حسابداران خبره ايران در مجامع اين انجمن باعث شده است تا شوراي عالي و ديگر اركان آن طي 34 سال به طور سنتي تحت اداره چند نفر ثابت و مقيم باشد.
در اين رابطه امير پوريانسب يكي از اعضاء انجمن با تأييد خبر استعفاي تالانه و خوش طينت و عدم اعلام عمومي آن به فارس گفت: به نظر مي رسد استعفاي اين دو نشانه اعتراض به جريان راهبري و مديريتي انجمن حسابداران خبره ايران است. چرا كه درغياب قريب به اتفاق حدودا 4 هزار عضو، انتخابات همواره با جمعيتي در حدود 50 تا 150 عضو برگزار مي شود و طي آن با راي حدود 40 تا80 عضو، يعني بين يك تا دو درصد ، اعضاي شوراي عالي اين انجمن كه همواره اكثريت آن در قالب گروهي مشخص‌اند برگزيده مي‌شوند.
وي ادامه داد: به همين قياس تصميمات سرنوشت‌ساز براي اكثريت بي خبر و غايب مانده به پيشنهاد گروه مقيم و توسط مجامع اقليتي اخذ مي شود. با اين تفاوت كه اين تصميمات از جمله تصويب صورت‌هاي مالي و موارد ديگر مانند حق عضويت با آراء كم تر و به شيوه‌ي مجلس‌هاي پيش از رنسانس با قيام و دست بالا بردن و بدون شمارش انجام مي شود.
پوريانسب تصريح كرد: آن عده از اعضاء كه در مجمع سال جاري حضور يافتند خوب به ياد مي آورند كه چگونه افزايش بيش از 70 درصدي حق ورود و حق عضويت اعضاء بدون ارائه‌ي حتي يك گزارش توجيهي كوتاه به پيشنهاد رئيس شوراي عالي و با بالا رفتن دست‌هاي جمعيتي 30 تا 40 نفري براي در حدود 4هزار عضو تصويب شد و يك درصد براي 99 درصد ديگر و غايب مانده تصميم گرفتند.
اين عضو انجمن حسابداران خبره ايران با بيان اينكه شيوه اين راي‌‌گيري‌ها معمولا مانندحراج هلندي است، اظهار داشت: درمجمع امسال انجمن نيزابتدا رئيس شوراي عالي انجمن (غلامرضا سلامي) مبلغ حداكثري و نقطه‌ شروع پيشنهاد افزايش را تا دو برابراعلام كرد و سپس با چانه زني و بدون هيچ تحليل عميق وكارشناسانه با دو بار قيام و دست بالا بردن به تصويب رسيد.
پوريانسب ادامه داد: اين در حالي است كه در انجمن هاي همتاي خارجي براي يك افزايش 5 درصدي حداقل شش ماه قبل از برگزاري مجمع گزارش توجيهي افزايش حق عضويت منتشر مي شود و آن گاه پس از اصلاحات به راي گيري اينترنتي گذاشته مي شود.

بر اساس اين گزارش ، اين رويه در حالي موجب نارضايتي اكثر اعضاي انجمن حسابداران خبره شده كه پوريانسب در برابر اين سوال كه چرا اكثريت اعضاء انجمن در مجامع عمومي شركت نمي كنند و به معتمدين خود وكالت نمي دهند اظهار داشت: دلايل اين پديده پرشمارند كه از آن ميان فقط به سه مورد اشاره مي كنم.اولا" در اساسنامه انجمن، فرايند انتخابات اعضاي شوراي عالي به گونه‌اي مقررشده كه امكان تسلط يك گروه ثابت براي يك دوره‌ طولاني را از طريق ترميم دوره‌اي فراهم مي كند و به آنها اجازه مي دهد وضع موجود را حفظ كنند.
وي افزود: ثانيا" شيوه فراخوان و برگزاري مجامع عمومي انجمن همواره به گونه‌اي است كه در دور اول به حد نصاب نمي رسد و بنابراين برگزار نمي شود و در دور دوم با كم‌تر از 5 درصد تشكيل مي شود و با راي كم‌تر از دو درصد اعضاي شوراي عالي انتخاب مي شوند. ثالثا" در اين انجمن سيستم راي دهي وكالتي وجود ندارد. درحالي كه وكالت دادن حق مدني همه است و درهيچ كجاي دنيا نه تنها چنين رويه‌اي وجود ندارد بلكه حضور  كنترل 3 دهه اي اركان يك انجمن تخصصي توسط گروهي ثابت و نماينده اقليت تجربه نشده است.

پوريانسب ادامه داد: بنابراين مي توان گفت اولا" نوع انتخابات و حضور اقليتي در حدود 50 تا 150 عضو در مجامع موجب شده تا انجمن براي اكثريت مقيم و ثابت برگزيده به محفل و حيات خلوت تبديل شود. از اين رو به نظر مي رسد اين محفل خاص كه حاضر به استفاده از راي و خرد اكثريت و مشاركت ديگر اعضاء به ويژه اعضاء جديد و جوان نيست براي مادام‌العمر بر شوراي عالي و در نتيجه تمام اركان انجمن حسابداران خبره ايران مسلط و مقيم شده‌ است.
وي تصريح كرد: اين پديده محفلي شديدا با فلسفه و روح حرفه مداري و حرفه‌اي‌گري از يك طرف و ذات و درونه تشكل هاي مردم‌نهاد از طرف ديگر در تعارض و تباين است. ثانيا" شيوه هاي فراخوان اعضاء براي حضور در مجامع يا مشاركت در راي‌گيري ها آن قدر متنوع و اثربخش شده كه عدم استفاده از آنها ترديد برانگيز است. مثلا از سيستم پيام كوتاه، ايميل يا رايانامه، نامه و مانند اينها مي توان براي فراخوان استفاده كرد و از راي گيري اينترنتي مي توان براي مشاركت حداكثري اعضاء در انتخابات استفاده كرد. ثالثا" راي وكالتي مي تواند مشاركت حداكثري اعضاء در انتخابات را تا انداز‌ه‌اي تضمين كند.

به گفته اين عضو انجمن حسابداران خبره ايران، سيستم راهبري اين انجمن از سيستم‌هاي راهبري نوين و امروزي به ويژه سيستم هاي راهبري مختص انجمن‌ها فاصله اي فاحش و چشمگير دارد و تا كنون در هيچ انجمني تجربه نشده است. اين در حالي است كه در همايش‌هاي انجمن به دفعات در باره نظريه‌ها و اعمال راهبري شركتي و سازماني سخنراني ايراد شده و حتي يك يا دو همايش ويژه به آن اختصاص داده شده است.
پوريا نسب گفت: گروه مقيم براي حفظ اين سيستم راهبري با ايده هاي جديد مخالفت مي‌كند و همين باعث عضوگيري و پيشرفت كند و در مواقعي توقف و ركود انجمن شده است. اگر هم در مقاطعي سطح كيفي خدمات انجمن مانند آموزش و ديگر خدمات از جمله مجله‌ي حسابدار رشد چشمگيري كرده ناشي ازفعاليت افراد دلسوز و حرفه‌اي خارج از گروه مقيم بوده است.

پوريانسب با طرح اين پرسش كه چرا استعفاي عضو شوراي عالي و سردبير مجله حسابدار به اعضاء اعلام نمي شود تا در برگزاري مجمع فوق العاده‌اي بررسي شود، ادامه داد: اين سئوال از دو بخش تشكيل مي شود. پاسخ بخش اول را بهتر است گروه مقيم بدهند و پاسخ بخش دوم درگرو تحقق و وقوع اتفاقات ديگر است.
وي به دواشكال اساسي انجمن حسابداران خبره كه اساس تمام مشكلات كنوني است اشاره كرد و گفت: سال‌ها است كه اساسنامه انجمن به رغم تغييرات بنيادين در سيستم‌هاي راهبري شركتي و سازماني بازنگري نشده و تغيير نكرده است.
وي افزود: دراين اساسنامه علاوه بر مشكلاتي كه تا كنون عنوان شد حتي حق ممتاز براي يك سري افراد ديده شده است. ديگراين كه گزارش هاي عملكرد و صورت‌هاي مالي انجمن كه متشكل از حسابداران است در شان آن نيست و از جزئيات و افشاهاي كافي برخوردار نيست. به همين دليل امكان ارزيابي دقيق عملكرد مدير و شورا فراهم نيست.
به گفته پوريا نسب از سوي ديگر اگر عضوي خواهان ارزيابي عملكرد و بررسي صورت‌هاي مالي و نحوه انتخابات گذشته باشد با وي همكاري نمي شود. هم چنين صورت ها براي اكثريت اعضاي بي خبر مانده ارسال نمي شود.

اين عضو انجمن حسابداران خبره ايران در پاسخ پرسشي در خصوص برگزاري دوره بعد انتخابات گفت:‌ اميد است اعضاي مقيم شوراي عالي انجمن در برابر اين شبهات و اين كه چرا همواره با كم‌تر ازنيم درصد مجامع را برگزار مي كنند و درغياب اكثريت بي خبر مانده و خاموش در رأس اركان انجمن حسابداران خبره ايران قرار و اقامت مي گيرند پاسخ دهند تا اولا نسبت به تنوير افكار عمومي اقدام شده باشد و درثاني از اين پس رويه‌اي در پيش گرفته شود كه برآمده از روح جمعي و واقعي در حدود 4هزار عضو باشد.

خبر فوری

با سلام به دوستان و یاران گرامی

به زودی موسسه حسابداری حسابداران شریف هامون در زرند-کرمان تاسیس خواهد شد.